*جواد فلاح، رئيس اداره مطالعات و سنجش ريسك شركت بورس كالاي ايران
به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، با راه‌اندازي معاملات آنلاين گواهي سپرده كالايي سكه طلا كه همان حكم معاملات نقدي سكه را دارد، بستري براي انجام اين معاملات در ساير محصولات قابل معامله در بورس كالاي ايران شامل محصولات كشاورزي، صنعتي و معدني، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي فراهم شد. طبق گزارش فائو، قبض انبار و گواهي سپرده كالايي مي‌تواند به توسعه بخش كشاورزي در دوران‌گذار از حمايت‌هاي مداخله جويانه دولت به سياست‌هاي حمايتي مبتني بر نظام بازار كمك كند.
بر اساس نتايج مطالعات فائو، وجود يك بستر قانوني و مقرراتي كه بتواند چارچوبي را ايجاد كند كه در بستر آن اوراق بهاداري تحت عنوان قبض انبار توليد شود، از اهميت بسزايي برخوردار است. در چارچوب اين قوانين و مقررات با سپرده شدن كالا در انبار، قبض انباري كه قابليت معامله در بازار ثانويه را داشته باشد و مالك آن بتواند براي اخذ تسهيلات از شبكه بانكي آن را توثيق كند، اهميت بسزايي دارد. بررسي‌ها در ايران نشان مي‌دهد اين زير ساخت قانوني در سال ۱۳۴۰ ايجاد شده است. به موجب قانون انبارهاي عمومي كشور، شركت انبارهاي عمومي به صورت شركت‌هاي سهامي عام از سوي بخش خصوصي اداره مي‌شد. اين انبارها مي‌توانستند براي كالاهايي كه به آنها سپرده مي‌شد، قبض انبار قابل معامله در بازار ثانويه و قابل توثيق نزد شبكه بانكي صادر كنند. اين مقررات توانايي اين را داشت تا شرايط را براي شكل‌گيري قبض قابل معامله در بازار سرمايه و توثيق نزد شبكه بانكي را فراهم كند، اما از اين فرصت قانوني بهره‌برداري لازم صورت نگرفته است.
در سال‌هاي بعد با توافقي كه بين گمرك و شركت انبارهاي عمومي انجام شد، زمينه براي تغيير شكل اين انبارها به انبارهاي حوزه گمرك و ارايه خدمات به گمرك فراهم شد، تغيير شكلي كه حاصل آن به فراموشي سپرده شدن رسالت اصلي اين انبارها براي صدور قبض قابل معامله بود.
احساس نياز به اين اوراق بهادار در نهايت سبب شد تا بورس كالاي ايران با الگو‌برداري از بورس‌هاي معتبر جهاني نظير بورس فلزات لندن، بورس كالاي شيكاگو و... و بومي‌سازي آن بر اساس شرايط داخلي، به دنبال راه‌اندازي معاملات گواهي سپرده كالايي باشد. اين پيگيري‌ها با مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به ثمر رسيد كه مهم‌ترين اثر مصوبه شورا، معافيت معاملات اين اوراق از ماليات است، بر اين اساس بورس كالاي ايران نخستين گواهي سپرده كالا بر سكه طلا را آغاز كرد تا سرفصلي براي ورود اين ابزار به بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي باشد، به ويژه براي كالاهايي كه درحال‌حاضر در بورس كالاي ايران معامله مي‌شوند. اين اوراق كه مانند ديگر اوراق بهادار از امكان معاملات پيوسته ثانويه برخوردارست، قابليت انبارداري را ايجاد مي‌كند، به اين صورت كه پس از ورود كالا به انبارهاي مورد تاييد بورس كالاي ايران، در صورت برخورداري كالاهاي مزبور از استاندارد‌هاي لازم، كالا تحويل و سپس براي آن قبض انبار صادر مي‌شود.
همان طور كه اشاره شد صاحب كالا پس از توديع كالاي خود در انبار و دريافت گواهي سپرده كالايي مي‌تواند اين ورقه بهادار را همانند ساير اوراق بهادار نظير سهام در بازار ثانويه معامله كرده و يا نزد شبكه بانكي براي اخذ تسهيلات وثيقه كند.
امكان توثيق اين اوراق نزد شبكه بانكي براي دريافت تسهيلات به توليد‌كننده اين امكان را مي‌دهد به پشتوانه كالاي توليدي خود اقدام به تامين مالي كند. اين موضوع بر اساس مطالعات فائو از اهميت بسزايي در كمك به توسعه بخش كشاورزي برخوردار است. كشاورزان مي‌توانند پس از برداشت محصول و توديع آن به انبار پذيرش شده از سوي بورس، قبض انبار قابل توثيق نزد شبكه بانكي دريافت كنند. با اين اقدام كشاورزان مي‌توانند با وثيقه كردن قبض انبار و اخذ تسهيلات اقدام به تامين هزينه‌هاي زندگي و سرمايه‌گذاري كنند. چراكه اغلب مشكلات مالي و عدم وجود زير ساخت‌هاي انبارداري سبب فروش سريع محصول، بلافاصله پس از برداشت آن از سوي كشاورز مي‌شود، ضمن اينكه بالا بودن حجم و ناگهاني بودن عرضه منجر به كاهش قيمت محصولات نيز مي‌شود. اما با بكارگيري اين ابزار و گسترش آن، كشاورز مي‌تواند با تامين مالي كوتاه‌مدت خود از محل عرضه محصول در فصل برداشت كه از قيمت‌هاي پاييني برخوردار است، خودداري كند. يكي از كاركردهاي جانبي اين ابزار، توسعه سيستم انبارداري براي نگهداري بهتر محصولات است. همچنين با توليد اطلاعات در اين بستر، نهاد ناظر كه به واسطه عدم وجود اطلاعات كافي و دقيق توانايي برنامه‌ريزي دقيق براي مديريت بازار را ندارد و مي‌تواند با بكارگيري اطلاعات مربوط موجودي انبارهاي بازار را به نحو بهتري تنظيم كند. همچنين تبديل شدن كالا به اوراق بهادار اين امكان را براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فراهم مي‌سازد تا بتوانند با سرمايه‌گذاري بر روي اين اوراق، امكان تامين مالي بازار كالايي از طريق بازار سرمايه را فراهم شود. مجموع اين مزيت‌ها بورس كالاي ايران را بر آن داشت تا برنامه پذيرش انبار در كشورهاي هدف صادراتي ايران نظير هند، عراق و كشورهاي اروپايي با محصولات استاندارد را در دستور كار خود قرار دهد تا مصرف‌كنندگان اين كالاها، مستقيم محصولات مورد نياز خود را با تضمين‌هاي بورس و مكانيسم بازار از ايران خريداري كنند.
با توسعه اين ابزار معاملاتي اميدواريم در آينده نزديك امكان تامين مالي آسان‌تر بازار كالايي از طريق بازار پول و بازار سرمايه فراهم شود.
ارسال نظر